شراكة استراتيجية لتمويل المؤسسات العمومية عبر سوق الرساميل: ‘تعزيز الشفافية والحكامة المالية’
أبرمت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وهيئة سوق الرساميل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز دخول المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، وذلك في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين أن مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، تهدف إلى تطوير منظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية وفاعلية، عبر الاستفادة من التكامل بين مهام الطرفين.
وأشار البلاغ إلى أن سوق الرساميل يُعد مصدرًا استراتيجيًا للتمويل، غير أن المؤسسات والمقاولات العمومية لم تستفد منه بما فيه الكفاية، رغم ما يقدمه من أدوات مبتكرة يمكن أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار، إعادة الهيكلة، والتحسين المالي.
وتسعى الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز التعاون لتحسين وصول المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات المالية، مع ضمان الإشراف الصارم وتطبيق حكامة فعالة. كما تهدف إلى التنسيق بين الهيئتين لتحديد الأدوات التي تسهل استفادة هذه المؤسسات من سوق الرساميل، ودعمها في هيكلة تمويلاتها المناسبة، مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وصكوك القروض الخضراء والمستدامة، وتحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية الاستراتيجية.
كما تركز مذكرة التفاهم على تعزيز الشفافية المالية وحوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى توعية الفاعلين المعنيين. وتنص الاتفاقية أيضًا على إنشاء لجنة تقنية للإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، ومتابعة المشاريع المحددة، وتقييم تأثير المبادرات المشتركة على السوق وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيتم أيضًا تنظيم أنشطة تدريبية وتوعوية لفائدة الموظفين وأطر المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، حول مواضيع مثل أدوات التمويل، ممارسات الحكامة المالية، والآليات المالية المبتكرة.