شبهات مالية تطيح برئيس مجلس إقليمي بشفشاون

أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته في حالة اعتقال، بعد الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعددًا من موظفي المجلس، حول اختلالات مالية في ميزانية سنة 2022.

وتعود فصول القضية إلى تقرير مفصل أعدته سلطات إقليم شفشاون، كشف عن خروقات إدارية ومالية خطيرة. إثر ذلك، حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بالمجلس، وخلصت تحقيقاتها إلى وجود شبهات قوية تستدعي تدخل القضاء.

القضية ما تزال في مراحلها الأولى، فيما يترقب الرأي العام المحلي مستجدات المحاكمة والجهات الأخرى التي قد تطالها التحقيقات.