شبكة تهريب كبرى: تلاعب بشهادات المنشأ يكشف استيرادًا احتياليًا بملايين الدراهم

أفادت مصادر مطلعة بشروع مراقبي الجمارك في التدقيق بشأن تلاعبات في “شهادات المنشأ” بعمليات تجارية، تركز أغلبها بمينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء. أكدت المصادر أن وثائق استيراد مشبوهة أثارت شكوك مصالح المراقبة المركزية، التي توصلت بمعلومات دقيقة من مصلحة مراقبة العمليات التجارية التابعة للإدارة العامة للجمارك، حول تنامي لجوء مستوردين مغاربة إلى تسجيل سلع مستوردة من دول جنوب شرق آسيا على أنها واردة من أوروبا، بهدف تحصيل إعفاءات جمركية غير قانونية استنادًا إلى مزايا اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر أن التحريات الأولية التي أجراها مراقبو الجمارك أسفرت عن جمع معطيات هامة حول هوية المستوردين والشركات المتورطة، إضافة إلى مسارات تصريف السلع المستوردة. كما تم التنسيق مع عناصر جهوية للدرك الملكي لتحديد مواقع مستودعات تُخزَّن فيها السلع المعنية، التي جرى التلاعب في شهادات منشئها. معظم السلع كانت توابل ومواد غذائية واستهلاكية، مما جعلها تُعرض بأسعار منخفضة نسبياً في الأسواق، ما أثار شكاوى من مستوردين ملتزمين بالقوانين الجمركية.

وأوضحت التحقيقات أن معظم المستوردين المتورطين يتركزون في مدن طنجة والدار البيضاء وأكادير، حيث يستغلون نفوذهم في استيراد السلع عبر تزوير التصريحات والوثائق الجمركية. وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتلاعب في شهاداتها تجاوزت 730 مليون درهم، ما يجعلها تعتبر سلعًا مهربة.