سحب الرخص من مستثمري القنب الهندي غير الملتزمين ينطلق قريباً

تستعد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لاتخاذ خطوات حاسمة ضد المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين حصلوا على تراخيص لمزاولة أنشطة في هذا القطاع دون الالتزام بالشروط المحددة أو التعاقد مع التعاونيات الفلاحية المعنية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً بين الوكالة والمستثمرين، خاصة يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن قرار بتطبيق مسطرة السحب وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 13.20 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ومن المرتقب أن تبدأ عملية السحب خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل نهاية يناير الجاري.

ينص القانون رقم 13.20، وتحديداً في المادة 30، على حالات محددة يمكن للوكالة أن تسحب فيها التراخيص الممنوحة. وتشمل هذه الحالات عدم استيفاء صاحب الترخيص للشروط التي مُنح بناءً عليها، أو عدم شروعه في النشاط المرخص ضمن الأجل المحدد في دفتر التحملات، أو توقفه عن ممارسة النشاط لمدة تتجاوز سنتين دون مبرر مقبول.

وتركز الوكالة حالياً على المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين لم يبرموا عقوداً مع التعاونيات الفلاحية أو لم يبدأوا برامجهم المعتمدة، ما يعكس التزامها بضمان جدية المشاريع وتعزيز الاستفادة المشتركة بين كافة الأطراف.

وفي سياق متصل، عقد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اجتماعاً موسعاً مع جميع المستثمرين بالأقاليم الثلاثة التي تحتضن الزراعة القانونية للقنب الهندي. وناقش الاجتماع سبل تحسين التنسيق بين التعاونيات والمستثمرين بهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني ودعم القطاع.

ومن بين الإجراءات المتفق عليها، إطلاق برنامج تكوين خاص يستهدف التعاونيات الفلاحية، يشمل مجالات التحويل وإدارة التعاونيات. ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز كفاءة التعاونيات، تحسين جودة الإنتاج، وتقليل التكاليف لتمكينها من تحقيق تنافسية أعلى في السوق الوطنية والدولية.