خاص/ وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بالمغرب شملت 23%
حرر من طرف : طارق بولكتابات
أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين وتثمين مواردها البشرية في هيئة رجال السلطة، وذلك نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به هذه الهيئة في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية. يأتي ذلك تماشيًا مع المبادئ التي أكد عليها الملك محمد السادس، والتي تشمل المصلحة العامة، النزاهة، العدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، وبالنظر إلى التزام أفراد الهيئة الدائم بتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة مسار التنمية الشاملة في المملكة.
ووفقًا لبلاغ الوزارة تتوفر جريدة ” أنباء مراكش ” على نسخة منه، فقد تم تنفيذ حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، أي حوالي 23% من إجمالي الهيئة. وقد تم التخطيط لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام تقييم شامل بـ 360 درجة، مما يعزز موضوعية التقييم ويشرك المواطنين في عملية تقييم الأداء. وقد أسفرت هذه الحركة عن ترقيات في المهام شملت 96 من رجال ونساء السلطة.
وشملت الحركة أيضًا نقل رجال السلطة الذين قضوا عمومًا أكثر من ثلاث سنوات في نفس الإقليم، بالإضافة إلى أولئك الذين تتطلب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقليص المسافة إلى المراكز الاستشفائية. كما تم تعيين 124 من الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، تم ترقية 544 منهم إلى درجات عليا. كما نظمت الوزارة مباراة لانتقاء 133 عون سلطة مؤهلين للالتحاق بسلك خلفاء القواد، حيث سيخضعون لتكوين متخصص يؤهلهم لتولي مهام خليفة قائد بعد اجتيازهم الدورة بنجاح.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “أنباء مراكش”، فإن الوزارة أضافت إلى خطتها إجراءات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات المحلية وتحسين الشفافية في عمليات التقييم والترقية. تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية لضمان جاهزية الأطر الجديدة وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات التنموية والتغيرات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها تسعى دائمًا إلى تحسين إدارة مواردها البشرية، مستنيرة بالتعليمات الملكية، بهدف تعزيز الأداء وتطوير الكفاءة بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية والتطورات العالمية. وتظل الوزارة ملتزمة بمعايير الكفاءة والاستحقاق في تولي المناصب، وذلك لتحقيق حكامة ترابية جيدة تعزز من خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.