حموشي: الأمن في المغرب مرتبط بحقوق الإنسان وتحديات جديدة تتطلب تطوير الاستراتيجيات
أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن المملكة المغربية تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الأمني الدولي، ومواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خلال افتتاح الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول بمراكش.
وأوضح حموشي أن الرؤية الأمنية المغربية تربط بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان، مشدّدًا على أن العمل الشرطي لا يمكن فصله عن التواصل المجتمعي، وأن الهدف الأسمى للشرطة هو خدمة الوطن والمواطن وضمان سلامته.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن التحديات الأمنية الحديثة، بما فيها الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإقليمي، تتجاوز الحدود الوطنية، ما يفرض تطوير مؤسسات الأمن الوطني وتحديث آلياتها لمواكبة هذه المخاطر.
وشدد على أهمية الشراكات الأمنية الدولية والتعاون العادل بين الدول، وتفعيل آليات سريعة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة، مؤكدًا الدور المحوري للإنتربول في دعم التعاون الشرطي متعدد الأطراف.
كما أبرز حموشي جهود الإنتربول في مواجهة الجريمة السيبرانية، وتشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكّدًا أن هذه المبادرات ضرورية لمواجهة التهديدات غير التقليدية وحماية الاستقرار والأمن الجماعي.
وفي جانب آخر، أثنى حموشي على دور المرأة في العمل الشرطي، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها النساء الشرطيات في القيادة والممارسات العملية والعلمية، بما يسهم في تعزيز مقاربة النوع وإحداث تغيير فعّال في المنظومة الأمنية.