حلويات إسبانيا تغزو الأسواق المغربية بنمو قياسي في الصادرات

شهدت صادرات قطاع الحلويات الإسباني إلى السوق المغربية خلال العام الماضي نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت بنسبة تفوق 12% من حيث القيمة، و13% من حيث الحجم، مما يعكس الأهمية المتزايدة للمغرب كسوق استراتيجي واعد لهذا القطاع في منطقة شمال إفريقيا، وفق ما أورده التقرير السنوي للتجارة الخارجية الصادر عن جمعية مهنيي الحلويات الإسبانية (Produlce).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات الحلويات الإسبانية تجاوز 2.4 مليار يورو سنة 2024، محققة زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضح أن الأسواق الأوروبية استحوذت على نحو 73% من تلك الصادرات، في حين برز المغرب كأحد أبرز الشركاء التجاريين الذين سجلوا نمواً مزدوجاً سواء في القيمة أو الحجم.
وأكدت الجمعية أن منتجات مثل الشوكولاتة، والكاكاو، والحلويات، والعلكة، والبسكويت، والمخبوزات، تواصل تعزيز مكانة إسبانيا كفاعل مرجعي عالمي في صناعة الحلويات، مبرزة تحقيق فائض تجاري بلغ 881 مليون يورو. كما سجلت الصادرات من حيث الحجم 657 ألف طن، بزيادة سنوية تتجاوز 2%، ما يعكس توازناً في النمو بين الكمية والقيمة رغم تداعيات التضخم العالمي.

وكشف التقرير أن صادرات الحلوى والعلكة تصدرت قائمة المنتجات المصدرة بقيمة بلغت 794 مليون يورو، تلتها الشوكولاتة والكاكاو بـ643 مليون يورو، ثم البسكويت بـ618 مليون يورو مع استقرار نسبي في الأداء. ولفت إلى أن المعجنات سجلت أعلى معدل نمو في العام ذاته، حيث بلغت قيمة صادراتها 204 ملايين يورو.

ووفقاً للبيانات نفسها، استوردت أوروبا ما قيمته مليار و770 مليون يورو من منتجات هذا القطاع، تلتها أمريكا بـ323 مليون يورو، فيما وصلت صادرات الحلويات نحو آسيا وإفريقيا إلى 157 مليونًا و139 مليون يورو على التوالي.

وأكد بيان صادر عن الجمعية أن قطاع الحلويات يُعد محركاً اقتصادياً حيوياً ومصدراً أساسياً للتشغيل داخل قطاع الصناعات الغذائية بإسبانيا، ويشغل حالياً المرتبة الخامسة بين أكبر المصدرين في مجال الأغذية الزراعية، بدعم من وجود شركات متعددة الجنسيات، إلى جانب شبكة واسعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الطموح الدولي.
وفي هذا السياق، صرّح روبين مورينو، الأمين العام لجمعية مهنيي الحلويات الإسبانية، قائلاً: “مرة أخرى يبرهن هذا القطاع على صلابته وقدرته العالية على التكيف، حتى في ظل سياق عالمي غير مستقر تطبعه موجات تضخم متصاعدة، حيث نلمس استمرارية في التوازن بين القيمة والحجم ضمن الصادرات، وهو ما يُنذر بمزيد من التنافسية خلال السنوات القادمة”.