تطوان: جدل بشأن زيادة الدعم الجمعوي وتدقيق صرف المال العام

أفادت مصادر مطلعة بأن التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية وخدمات القرب في الجماعة الحضرية لتطوان، خلال الأسبوع الجاري، بشأن الزيادة في الدعم الجمعوي، قد أثارت جدلاً واسعًا في أوساط مستشاري المعارضة. حيث طالب هؤلاء بضرورة التدقيق في جميع الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والجمعيات، ومتابعة طرق صرف المال العام، بالإضافة إلى تقييم مدى تنفيذ الجمعيات لالتزاماتها وأثر ذلك على المجتمع.

ووفقًا للمصادر نفسها، فقد تقدمت اللجنة المذكورة بمجموعة من اتفاقيات الشراكة بين جماعة تطوان وعدد من الجمعيات والمؤسسات، وذلك لعرضها خلال دورة ماي العادية. وتتعلق هذه الاتفاقيات بجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي النقل الجماعي بواسطة الحافلات بتطوان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في السجن المحلي بتطوان، وجمعية قدماء المعهد الحر، بالإضافة إلى جمعية يحيى للأطفال التوحديين، وجمعية إشراقة قلب للأشخاص ذوي التثلث الصبغي وأسرهم، وجمعية أصدقاء المرضى النفسانيين بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بالمدينة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أعضاء المجلس الجماعي ينتظرون مناقشة هذه الاتفاقيات مع الجمعيات المعنية، في وقت أكدت فيه بعض الأصوات من الأغلبية المسيرة أن الدعم موجه لجمعيات تنشط في مجالات اجتماعية تستهدف الفئات المحتاجة، ويهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات، إضافة إلى تسهيل عملية اندماج الفئات الهشة في المجتمع، وتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر صحفي أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية وخدمات القرب بمجلس تطوان أوصت بضرورة تعيين ممثل عن الجماعة أو اللجنة لمتابعة أنشطة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي العام، وذلك من خلال إعداد تقارير دورية تتعلق بأنشطتها وتقييم مسار الدعم، لضمان استمرارية العمل وتطويره بما يخدم المصلحة العامة.

من جانبه، أكد إدريس افتيس، المستشار عن فدرالية اليسار بمجلس تطوان، أن الدعم الجمعوي الذي يقدمه المجلس يجب أن يتم وفق معايير واضحة، مع ضرورة التدقيق في سلامة الملف القانوني للجمعيات، ومدى استيفائها للشروط القانونية والأهداف المحددة، بالإضافة إلى التأكد من قدرتها على تنفيذ الأنشطة الميدانية، مع ضرورة تقديم تقارير حول الأعمال المنجزة وأثرها على الصالح العام.