تحقيقات موسعة للجهاز الأمني في شبهات تدبير مالي مشبوه ببلدية الجديدة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة بشأن شبهة تدبير مالي مشبوه داخل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، وذلك بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على شكاية تقدّمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب خلال شهر أبريل الماضي، أثارت من خلالها وجود اختلالات كبيرة في تدبير قطاع النظافة المفوض لشركة خاصة.

وأشارت الشكاية إلى أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع تنفيذ عقد النظافة وتقييم مدى احترامه لبنود الاتفاق، رصد مجموعة من التقصيرات والتجاوزات من طرف الشركة المفوض لها، مؤكداً في تقريره أن الجزاءات المستحقة بلغت حوالي 2.6 مليون درهم.

لكن الهيئة حذّرت، في شكايتها، من محاولات داخل المجلس الجماعي للتأثير على المسار القانوني لتلك الجزاءات، عبر الترويج لمحضر صلح “تدليسي” يهدف إلى إسقاط الغرامات المالية أو تخفيضها، ما اعتبرته مساساً صارخاً بمبدأ حماية المال العام وشفافية التدبير المحلي.

ومن المرتقب أن تستمع الفرقة الوطنية، في إطار التحقيقات الجارية، إلى مختلف الأطراف المعنية من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.