تحديات قانون فرنسي جديد تهدد مستقبل مراكز الاتصال المغربية

يواجه قطاع مراكز الاتصال بالمغرب تحديات كبيرة جراء قانون فرنسي جديد سيُطبق ابتداءً من غشت 2026، يمنع إجراء المكالمات التسويقية الهاتفية إلا بعد حصول الشركات على موافقة مسبقة من المستهلكين. هذا التغيير في التشريع الفرنسي يهدد آلاف المستخدمين المغاربة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الفرنسية.

وكان النظام السابق يسمح للزبناء سحب موافقتهم على المكالمات التسويقية، أما القانون الجديد فيفرض الاشتراك المسبق، وهو ما يزيد القيود على الشركات الفرنسية والأجنبية العاملة في هذا المجال. جاء هذا التغيير نتيجة لتزايد شكاوى الفرنسيين الذين يرون في المكالمات التسويقية مصدر إزعاج يومي.

ويُعتبر هذا القانون ضربة قوية خصوصاً للمراكز الصغيرة والمتوسطة في المغرب التي تعتمد بشكل كبير على التسويق الهاتفي، في حين بدأ بعض المراكز الكبرى التكيف من خلال توجيه نشاطها نحو خدمات ذات قيمة مضافة كالدعم التقني وخدمة العملاء.

ويشدد الخبراء على ضرورة تنويع الأسواق المغربية واستكشاف فرص جديدة خارج فرنسا، بالإضافة إلى الاستثمار في الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات مبتكرة تتجاوز الاتصالات الهاتفية التقليدية.

رغم المخاوف من فقدان الوظائف، يرى البعض في هذه التحديات فرصة لإعادة هيكلة القطاع وبناء نموذج أكثر مرونة واستدامة يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي في مجال ترحيل الخدمات.