برلمانيون متابعون قضائيًا يحضرون أولى جلسات البرلمان بعد عطالة دامت ثلاثة أشهر

استأنف مجلس النواب، يوم الإثنين 14 أكتوبر 2025، أولى جلساته العمومية بعد توقف دام ثلاثة أشهر، وسط حضور لافت لعدد من النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء في ملفات فساد وتسيير عمومي، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والرأي العام.

ومن بين أبرز الأسماء التي حضرت الجلسة، رئيس جماعة بوسكورة السابق بوشعيب طه، المعزول بقرار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال غشت الماضي، بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصد خروقات إدارية ومالية في تدبير شؤون الجماعة.

كما شمل قرار العزل ثلاثة من نوابه، إثر ملتمس تقدم به عامل إقليم النواصر.

وشهدت الجلسة كذلك حضور النائب البرلماني محمد السيمو، المتابع في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

ورغم تبرئته ابتدائيًا، إلا أن الملف لا يزال معروضًا على أنظار محكمة الاستئناف، ما يجعل مشاركته في الجلسة محط تساؤلات قانونية وأخلاقية، خاصة بعد ظهوره في تجمع أمام البرلمان رفقة مناصريه، في خطوة اعتبرها البعض محاولة للضغط الرمزي على القضاء.

وتأتي هذه العودة في ظل استمرار الجدل بشأن الموقف القانوني والأخلاقي للنواب المتابعين قضائيًا، رغم أن حضورهم للجلسات يبقى، من الناحية الدستورية، مكفولًا بمبدأ قرينة البراءة، الذي يضمن للمتهمين حقوقهم الكاملة إلى حين صدور أحكام نهائية.

وتعيد هذه الوقائع النقاش حول معايير الترشح لمناصب المسؤولية، ومدى انسجام الممارسة البرلمانية مع مطالب الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشارع المغربي.