الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطلق مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية المعدلة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن بدء تنفيذ مسطرة جديدة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير التي تشهد تزايدًا مقلقًا، خصوصًا تلك الناتجة عن استعمال دراجات معدلة وغير مطابقة للمواصفات القانونية.

وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي لتجاوزات السرعة التي تشكل خطرًا متزايدًا على مستعملي الطريق، لا سيما في صفوف الشباب. وستعتمد العملية الجديدة على أجهزة متطورة لقياس السرعة (Speedomètre)، مع إجراء اختبارات ميدانية في أماكن آمنة.

وحسب ما ورد في بلاغ الوكالة، فإن العملية تستهدف الدراجات التي تحتوي على رقم إطار مكوّن من 17 رمزًا، حيث يتم قيادتها لمسافة معينة للتحقق من التزامها بالسرعة القصوى المحددة في 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. ويتم اعتبار أي دراجة تتجاوز سرعة 58 كلم/س غير مطابقة، وتُحجز مع إحالة ملفها على النيابة العامة، وقد تُعرض على المحكمة المختصة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى فرض احترام المعايير التقنية المعتمدة قانونيًا، والحد من مخاطر الدراجات النارية المعدلة، بما يسهم في تعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح.