النيابة العامة تشدد على تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن

دعا هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى ضرورة تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسج

وأوضح بلاوي، في دورية حديثة على هامش التعديلات الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية، أن قاضي النيابة العامة المكلف بدراسة المحضر واتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال يجب أن يوضح تاريخ ارتكاب الجريمة ويشير إليه بوضوح عند تسطير المتابعة.

وشدد على التحقق من قيام كتابة النيابة العامة بتضمين هذا التاريخ قبل توقيع أمر الإيداع، مشيرًا إلى أنه في حال ارتكاب الشخص عدة جرائم أو استمرار الجريمة لفترة طويلة، يجب تحديد تاريخ ارتكاب الفعل الأول والأخير لضمان التطبيق السليم لأحكام إدماج العقوبات والإكراه البدني.

وأشار بلاوي إلى أهمية تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة من الناحية القانونية، سواء في احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية أو التمييز بين الرشداء والأحداث، كما أنه شرط أساسي لتطبيق العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني وفق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.

وأكدت الدورية أن الالتزام بتوثيق التاريخ بدقة يهدف إلى تفادي أي صعوبات عند تطبيق العقوبات والغرامات والمصاريف القضائية وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

.