النيابة العامة تسجل زيادة ملحوظة في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب خلال 2023

أظهر تقرير النيابة العامة لعام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب، حيث تم تسجيل 110 قضايا جديدة بزيادة قدرها 23.64% مقارنةً بالعام السابق.

وقد توزعت القضايا بين 77 قضية ضد أفراد، و27 قضية ضد مجموعات، و6 قضايا ضد شبكات إجرامية. لم تُسجل أي قضايا ضد شخصيات اعتبارية في هذا المجال.

وتصدرت محكمة استئناف مراكش عدد القضايا بـ15 قضية، تلتها الدار البيضاء بـ14 قضية، ثم فاس ومكناس بـ10 قضايا لكل منهما، بينما لم تُسجل أي قضايا في الناظور.

وتوزعت القضايا بين 91 قضية محلية و19 قضية ذات طابع عابر للحدود، مما استدعى التعاون القضائي الدولي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر بلغ 171 شخصًا، بزيادة 10.53% عن العام 2022، مع احتجاز 84% منهم، وكانت النساء تمثل 29% من إجمالي المتابعين.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الضحايا إلى 169 ضحية، بنسبة زيادة 8%، حيث كانت أغلب الحالات لأغراض جنسية بنسبة 82.4%، تلتها الأعمال القسرية والتسول. كما ارتفعت الشكايات التي تقدم بها الضحايا إلى 92 شكاية، بزيادة 37% عن العام السابق، وكان نصيب النساء منها 64%.

وخلص التقرير إلى أن 105 من المتابعين ليس لديهم نشاط مهني، و92 منهم يحملون تعليمًا أساسيًا فقط، مما يعكس هشاشة الفئات المستهدفة في هذه الجرائم. ورغم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة، لا يزال الاستغلال الجنسي يشكل أبرز الأغراض المرتبطة بالاتجار بالبشر، مما يتطلب تعزيز الرقابة المحلية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة.