النيابة العامة تدعو لعدالة إصلاحية تحفظ كرامة الأطفال بدل سلب حريتهم

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أهمية اعتماد بدائل للإيداع السجني في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون، مشددًا على أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تكون آخر الحلول، وفقًا لما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الوطني المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة “اليونيسف”، يومي 21 و22 يوليوز 2025، بالصخيرات، تحت شعار “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”.

البلاوي أبرز أن الأطفال في تماس مع القانون غالبًا ما يكونون ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يستدعي تبني مقاربات قانونية وإنسانية تراعي خصوصيتهم وتحافظ على ارتباطهم ببيئتهم الأسرية والاجتماعية.

وأشار إلى أن القانون الجديد رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، يتيح اعتماد بدائل مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الخاصة، وبرامج الإصلاح، ما يعزز فكرة العدالة التهذيبية.

كما أكد على ضرورة التوازن بين المصلحة الفضلى للطفل وحقوق المجتمع، مبرزًا أن النيابة العامة تلعب دورًا أساسيًا في تفعيل العقوبات البديلة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع باقي الفاعلين.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن توجيهات الملك محمد السادس تظل المرجع الأعلى في كل ما يخص حماية الطفولة، داعيًا إلى تفعيل آليات العدالة الإصلاحية بشكل فعّال وشامل، بما يضمن مستقبلاً أفضل لأطفال المغرب.