المغرب يراجع قانون الشيكات لتقليل الاعتقالات وتسوية النزاعات المالية

تشهد المملكة المغربية خطوات جدية لمراجعة قانون الشيكات بهدف تسهيل التعامل بها وتقليل حالات الاعتقال الناتجة عن إصدار شيكات بدون رصيد. فقد كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت تنفيذ حوالي 30,1 مليون عملية مالية بواسطة الشيكات، بقيمة إجمالية بلغت 1319 مليار درهم، فيما تم تسجيل 5,7 ملايين عملية بواسطة الكمبيالات، بقيمة 5,75 مليار درهم.

وأوضح وهبي أن عدد الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد بلغ 972 ألفا و230 شيكا، أي ما يعادل 55,74% من إجمالي العمليات، فيما تم تسجيل 699 ألفا و840 كمبيالة لم يُصرف عليها المبلغ بسبب غياب الرصيد، بنسبة 87,93%.

ولفت وزير العدل إلى أن الفترة بين 2022 و2025 شهدت تسجيل نحو 180 ألف شكاية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، حيث توبع فيها 76 ألفا و936 مواطنا، 58 ألفا منهم محتجزون. وأضاف أن المغرب ما زال يعتمد سياسة الاعتقال في هذه القضايا، بينما بدأت عدة دول بإلغاء هذا الإجراء، مؤكدا أن الهدف هو تسهيل التعامل بالشيك بدل الاقتصار على المعاملات النقدية.

وأشار وهبي إلى أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى إعادة المصداقية للشيك، وتخفيف الطابع الجنائي عن المخالفات، عبر دفع نسبة 2% للدولة وإسقاط الدعوى الجنائية، مع الإفراج عن المعتقلين وإلغاء مذكرات المتابعة الصادرة عن النيابة العامة. كما ستستثني التعديلات النزاعات بين الأزواج والأصول والفروع من الدرجة الأولى من الشكايات، معتبرة أن الشيك في هذه الحالات سند مدني وليس جريمة.

كما أكد الوزير على تعزيز دور النيابة العامة في إدارة المساطر وتوفير مهلة للمواطنين لتغطية مؤونة الشيك، مع وضع قواعد واضحة للتعامل بالكمبيالات، وهو ما سيحد من النزاعات المالية ويضمن حماية حياة الأفراد الشخصية.