الغلوسي .. لوبي الفساد يعيق النيابة العامة ويحصن مجال الصفقات العمومية

في تدوينة نُشرت على صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محاولات لوبي الفساد للهيمنة على النيابة العامة، مشيرًا إلى خطورة هذه التحركات على مكافحة جرائم المال العام.

وأكد الغلوسي أن هذا اللوبي يسعى إلى بسط سلطته على النيابة العامة عبر التأثير على تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم المال العام، مثل تبديد واختلاس المال العام وفقًا للفصل 241 من القانون الجنائي.

وحذر من الفساد اللذي يوجه رسالة لرئيس النيابة العامة، عبر المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، مفادها أن يتم تحييد النيابة العامة عن قضايا المال العام، وتكليف جهات أخرى بإجراء التقارير اللازمة.

وأشار الغلوسي إلى أن هذا الوضع يهدد استقلالية النيابة العامة، ويجعل منها مجرد أداة في يد لوبي الفساد، حيث يتم إعفاؤها من التعامل مع الجرائم التي يرتكبها النخب السياسية. وأضاف أن لوبي الفساد يتحدث بصراحة عن تحصين مجال الصفقات العمومية، الذي يعتبره الأكثر فسادًا ويشكل مصدرًا هامًا للدعم المالي للطبقة السياسية الفاسدة.

ودعا الغلوسي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان استقلالية النيابة العامة، وحماية مكافحة الفساد، وضمان محاسبة النخب التي تستغل الصفقات العمومية لتمويل أجنداتها، محذرًا من عدم اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه سيجعل من مكافحة الفساد مجرد شعار فارغ.