العجز التجاري للمغرب يتفاقم إلى أكثر من 259 مليار درهم خلال تسعة أشهر

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 259 مليار درهم مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى أساساً إلى زيادة واردات السلع بنسبة 9,2 في المائة لتصل إلى 605,35 مليار درهم، مقابل ارتفاع محدود في الصادرات بنسبة 3,6 في المائة لتبلغ حوالي 346,3 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ 3,1 نقاط ليستقر عند 57,2 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع الواردات تأثر بشكل كبير بزيادة واردات المواد الخام بـ 35,2 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بـ 13,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك والمنتجات الغذائية وأنصاف المنتجات بنسب متفاوتة.

أما على مستوى الصادرات، فقد واصلت بعض القطاعات دعمها للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي سجل زيادة بـ 19,2 في المائة، والقطاع الجوي بـ 6,1 في المائة، والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بـ 3,4 في المائة.

وفي المقابل، أظهر ميزان الخدمات تحسناً طفيفاً، إذ ارتفع فائضه بنسبة 9,4 في المائة ليبلغ 114,52 مليار درهم، نتيجة ارتفاع كل من الواردات والخدمات المصدرة بنسب متقاربة.