الضرائب تشدد الرقابة على التدفقات المالية المجهولة داخل الشركات

أفادت مصادر عليمة بأن المديرية العامة للضرائب شددت الرقابة على التدفقات المالية المجهولة التي تودع في الحسابات الجارية للشركاء داخل الشركات، بعد رصد تحويلات من أطراف ثالثة دون سند قانوني واضح.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الجبائية أبلغت المحاسبين والخبراء المحاسبين بأن أي مبالغ يودعها أقارب أو شركاء يجب تبريرها بالكامل عبر التتبع البنكي وتسجيلها في الحسابات كديون تجاه الشركاء، لضمان الشفافية ومنع استخدام هذه التحويلات لإخفاء رقم معاملات فعلي أو تقديم تعويضات غير مبررة.

وأكدت المديرية أن الالتزام بالقواعد المحاسبية والقانونية ضروري لتفادي المخاطر الجبائية، مشيرة إلى أن الفوائد المرتبطة بالتسبيقات لا تُقبل للخصم إلا وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وفي مثال توضيحي، تناولت المديرية حالة شركة فلاحية يملكها شريك وحيد، بينما يشغل والد هذا الأخير منصب المدير، حيث قام الأب بتحويل مبالغ مالية قابلة للتتبع لفائدة ابنته عبر الحساب الجاري للشريك. وأكدت المديرية أن هذه التحويلات، عندما تكون مبررة ومسجلة بشكل قانوني، لا تُعد دخلا خاضعا للضريبة، مع ضرورة احترام شروط خصم الفوائد المقررة قانونيا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الإدارة الضريبية على ضبط الوضعية المحاسبية للشركات، وضمان الشفافية في التعاملات المالية، وتفادي أي محاولات لتحويل الأموال بطرق غير قانونية.