الرباط.. لقاء تواصلي بين السيد بلكوش والمجموعة الموضوعاتية الأممية لحقوق الإنسان
الرباط – احتضنت العاصمة الرباط، يوم الخميس 24 أبريل 2025، لقاءً تواصلياً بين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد محمد الحبيب بلكوش، والمجموعة الموضوعاتية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، بحضور ممثلين وممثلات عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة.
ووفق بلاغ صادر عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فقد استعرض السيد بلكوش، خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها إلى جانب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، السيدة ناتالي فوستيه، الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، وكذا الأوراش ذات الأولوية التي تعتبر مرتكزاً لتعزيز التعاون مع شركاء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً انفتاح المندوبية على كل أشكال الشراكة والعمل المشترك في إطار رؤية مندمجة وشاملة تستشرف المستقبل.
وأشار السيد بلكوش إلى أن المندوبية تعمل، في إطار التوجيهات الملكية السامية، وفق نهج واضح يولي أهمية كبيرة للتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية، بما يضمن الترافع الفعال حول قضايا حقوق الإنسان، ويُعزز من المكتسبات الوطنية مع رصد التحديات القائمة، في تنسيق تام مع المؤسسات المعنية وبتعاون وثيق مع الهيئات الأممية.
وأضاف أن المندوبية تعكف حالياً على بلورة رؤية استراتيجية واضحة المعالم، تستند إلى برامج وخطط عمل تروم ترجمة التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان إلى مشاريع ملموسة.
وفي هذا السياق، قُدمت خلال اللقاء معطيات مفصلة حول المخطط الاستراتيجي للمندوبية للفترة 2025-2030، من طرف السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، التي استعرضت أهم البرامج والأنشطة المبرمجة، لاسيما ما يرتبط بتعزيز انخراط المغرب في الدينامية الدولية لحماية حقوق الإنسان والتفاعل مع القضايا الحقوقية المستجدة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن آفاق التعاون بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، حيث نوهت السيدة ناتالي فوستيه بالتجربة المغربية، معربة عن استعدادها لدعم جهود المندوبية في تنزيل المشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بتفعيل توصيات الآليات الأممية، وتحديد مجالات التعاون لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على مجموعة من محاور التعاون الثنائي، أبرزها تقديم الخبرة التقنية، وبناء القدرات، وتعزيز إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، فضلاً عن الدعم اللوجستيكي الضروري لتنفيذ المشاريع.
وحضر اللقاء ممثلو وممثلات عن 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية المعنية.