الرباط.. رئاسة النيابة العامة تكشف عن مخططها الاستراتيجي 2026-2029 لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

الرباط – احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، لقاءً تواصلياً ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة. اللقاء خُصص لتقديم معالم المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة ما بين 2026 و2029.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المسؤولين القضائيين، وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ استقلال القضاء، وبناء ثقة المواطنين في العدالة، وتحسين الأداء القضائي.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد البلاوي على أهمية المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل تحديات داخلية وخارجية متسارعة، إلى جانب التحولات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، لاسيما في مجالي العقوبات البديلة والإصلاحات المرتبطة بالمسطرة الجنائية.

وقد استعرض اللقاء أبرز محاور المخطط الاستراتيجي الجديد، الذي يقوم على تسعة مرتكزات رئيسية، في مقدمتها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تطوير الكفاءات البشرية، وتوسيع نطاق الرقمنة داخل النيابات العامة.

كما أبرز البلاغ أن من بين أولويات المخطط تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال توحيد الممارسات داخل النيابات العامة، تحسين ظروف الاستقبال، تسريع معالجة الشكايات، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وفي خطوة لتعزيز نجاعة الأداء، أعلن عن اعتماد آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، بالإضافة إلى إحداث مجلس للوكلاء العامين يتولى تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.

وقد اختتم اللقاء بالدعوة إلى الالتزام الجماعي بروح المسؤولية والقدوة والمهنية العالية، والانخراط الفعلي في إنجاح هذا المخطط، تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”