الرباط..تعزيز قدرات المساعدين الاجتماعيين في مكافحة العنف الرقمي ضد النساء والأطفال

في إطار الشراكة بين وزارة العدل، ممثلة في مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار (CMRPI)، وبالدعم المقدم من مجلس أوروبا، نظمت وزارة العدل ورشة تكوينية لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المكلفين بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك يومي 22 و23 ماي 2025 بمدينة طنجة.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات وكفاءات هذه الفئة من الأطر المتخصصة في مجال حماية النساء والأطفال المتضررين من العنف الرقمي، نظرًا للدور الحيوي الذي يضطلعون به ضمن المنظومة الجنائية الوطنية، في ظل تزايد وتيرة الجرائم الرقمية بأنواعها المختلفة، مثل العنف الرقمي، والتحرش الجنسي الإلكتروني، والتنمر الرقمي، التي تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال داخل المجتمع المغربي.
وقد أتاحت أشغال هذه الدورة التكوينية فرصة لتوسيع النقاش حول التحديات القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، وعلاقتها بالمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتأثيرها السلبي على الخصوصية الفردية، لا سيما لدى النساء والأطفال. كما تم التعريف بالإطار القانوني الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض آليات حماية الضحايا وطرق الإبلاغ المتاحة حول هذه الجرائم، إلى جانب توضيح كيفية التعامل مع الضحايا من قبل المساعدين الاجتماعيين العاملين بخلايا التكفل.
وقد شارك في هذه الورشة، التي أشرف على تأطيرها خبراء من مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، بالإضافة إلى أطر من المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات، أكثر من 40 مساعدة ومساعدًا اجتماعيًا من الشطر الشمالي لمحاكم المملكة، وتميزت الدورة بتفاعل نشط ومشاركة متميزة من قبل المستفيدين الذين أغنوا النقاش بتجاربهم الميدانية القيمة.