الدار البيضاء تتصدر توزيع الضرائب الجهوية وكلميم في المؤخرة وفق مشروع مالية 2026

كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تباين واضح في توزيع حصص الضرائب بين الجهات، حيث احتلت جهة الدار البيضاء–سطات الصدارة، فيما جاءت جهة كلميم–واد نون في المرتبة الأخيرة.

وبلغ مجموع المداخيل المخصصة للجهات 9 مليارات درهم، تشمل الضرائب على الشركات والدخل، والرسوم المفروضة على عقود التأمين، إضافة إلى مساهمة من الميزانية العامة. وتستحوذ جهة الدار البيضاء–سطات على النصيب الأكبر بنسبة 13 في المئة من الإجمالي، بما يعادل 1,139 مليار درهم، بفضل نشاطها الاقتصادي القوي وتمركز المؤسسات الكبرى فيها.

تليها جهة مراكش–آسفي بنسبة 10 في المئة، ثم جهة فاس–مكناس بحصة مماثلة تقريباً، بينما جاءت جهة الرباط–سلا–القنيطرة في المرتبة الرابعة. أما جهة طنجة–تطوان–الحسيمة فحققت 9 في المئة من إجمالي المداخيل.

في المقابل، لم تتجاوز حصة جهة كلميم–واد نون 458 مليون درهم، لتكون الأدنى وطنياً، متبوعة بجهة الداخلة–وادي الذهب بـ548 مليون درهم، ثم العيون–الساقية الحمراء بـ587 مليون درهم.

ويبرز هذا التفاوت استمرار تركّز الموارد الجبائية في الجهات ذات الكثافة الاقتصادية الكبرى، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار في الجهات الأقل استفادة لضمان تنمية متوازنة وشاملة.