الحمامي أمام التحقيق: جلسة حاسمة في ملف وثائق المؤسسة التعليمية بطنجة

من المرتقب أن يمثل محمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم السابع من غشت المقبل، في جلسة استماع تفصيلية ضمن تحقيقات قضائية تُباشر بشأن شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمال أختام غير قانونية.

المعطيات المتوفرة تفيد بأن القضية ترتبط بمؤسسة تعليمية خاصة تقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، والتي تعود ملكيتها للبرلماني الحمامي. وتعود تفاصيل الملف إلى سنوات مضت حين تقدم الأخير بطلب ترخيص للمؤسسة، قبل أن تثار شكوك حول قانونية الوثائق المدلى بها ضمن الملف الإداري.

التحقيقات، التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلصت إلى إحالة الحمامي على أنظار النيابة العامة، التي استمعت إليه خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر مطلعة أن الوثائق المقدمة للجهات المعنية تضمنت أختامًا يُشتبه في عدم قانونيتها، وهو ما دفع بولاية جهة طنجة في وقت سابق إلى رفع شكاية رسمية لدى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، قرر الوكيل العام للملك إبقاء الحمامي في حالة سراح مؤقت، كما تقرر منعه من مغادرة التراب الوطني في بداية التحقيق، قبل أن يتم لاحقًا إلغاء قرار المنع.

الحمامي، من جهته، نفى أمام النيابة العامة قيامه بأي تزوير، مؤكدًا على سلامة الوثائق والإجراءات المرتبطة بالمؤسسة، التي جرى إغلاقها في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات. ومن المنتظر أن تلعب جلسة الاستماع التفصيلي دورًا حاسمًا في تحديد مسار القضية، سواء بإحالتها على الغرفة الجنائية الابتدائية أو بحفظها، تبعًا لما ستُثبته التحقيقات من أدلة أو نفي للاتهامات.