الحكومة توافق على عقد اجتماعات لجنة التقاعد بمقرات الصناديق لدراسة الوضعية وزيادة المعاشات

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية موافقتها رسميًا على عقد اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في مقرات صناديق التقاعد، في خطوة تهدف إلى دراسة وضعية كل صندوق بشكل عملي ومباشر، بعيدًا عن الدراسات الخارجية أو الوصفات المسبقة.

وسيُعقد الاجتماع المقبل يوم 15 يناير بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك لبدء تشخيص شامل لوضع الصناديق، وهو ما اعتبره المصدر النقابي مؤشرًا على جدية الحكومة في متابعة الإصلاح.

وأكد المصدر أن التحدي الأكبر يتمثل في حكامة الصناديق، معتبرًا أن المسألة ليست مرتبطة بالديموغرافيا أو الأجور، بل بكيفية إدارة الموارد والمعاشات. كما أشار إلى مطالب بعض النقابات، أبرزها الاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في المعاشات، لا سيما للمتقاعدين من القطاع الخاص الذين يتقاضون أدنى التعويضات بعد سنوات طويلة من العمل، والتي قد لا تتجاوز 1500 درهم شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى وطني لضمان شفافية صناديق التقاعد وتحسين ظروف المتقاعدين، مع إعطاء الأولوية لدراسة وضعية كل صندوق على حدة قبل اتخاذ أي قرارات إصلاحية.