التضخم يختتم سنة ألفين وخمسة وعشرين دون واحد بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدلات التضخم بالمغرب أنهت سنة ألفين وخمسة وعشرين عند مستويات منخفضة ومستقرة، بعدما ظل منحنى الأسعار في اتجاه تنازلي خلال الأشهر الأخيرة من السنة، ليستقر متوسط التضخم السنوي في حدود أقل من واحد بالمائة.

وأوضح بلاغ رسمي للمندوبية أن مؤشر متوسط التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، بلغ نحو ثمانية أعشار في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس هدوءاً نسبياً في تطور الأسعار.

وخلال شهر دجنبر، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً طفيفاً مقارنة بشهر نونبر، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أثمان الزيوت والدهنيات والفواكه واللحوم، في حين عرفت بعض المواد الأخرى ارتفاعاً، خاصة السمك والخضر ومشتقات الحليب.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد ساهم انخفاض أسعار المحروقات في الحد من الضغوط التضخمية، ما أدى إلى تراجع مؤشر التضخم الأساسي على أساس شهري.

وعلى المستوى السنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً معتدلاً، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسب متفاوتة، مع تباين واضح بين القطاعات، حيث انخفضت أسعار النقل مقابل ارتفاع تكاليف المطاعم والفنادق.

وجغرافياً، لم يكن تطور الأسعار موحداً بين المدن، إذ سجلت بعض الحواضر نسب ارتفاع أعلى من المتوسط الوطني، من بينها فاس والقنيطرة وكلميم، في حين ظلت الزيادات أكثر اعتدالاً في مدن أخرى.

ويعكس هذا الأداء، بحسب المندوبية، استقراراً نسبياً في الأسعار خلال سنة ألفين وخمسة وعشرين، بعد سنوات اتسمت بتقلبات تضخمية ملحوظة.