استعدادات مكثفة لحكومة أخنوش لإطلاق قانون مالية 2026 وسط تحديات اقتصادية

تدخل حكومة أخنوش مرحلة حاسمة في إعداد مشروع قانون مالية 2026، مع انعقاد مجلس حكومي اليوم الخميس لعرض آخر تطورات تنفيذ قانون مالية 2025 ومراحل تحضير مشروع المالية الجديد، بالإضافة إلى البرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028.

ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع انعقاد جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين، حيث ستقدم وزارة الاقتصاد والمالية الإطار العام لمشروع قانون مالية 2026، الذي يعد المشروع الأخير ضمن ولاية الحكومة الحالية.

ويركز العرض على الفرضيات الاقتصادية الأساسية والتوجهات المالية وأولويات الحكومة للسنة القادمة، مع تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتوازنات الماكرو-اقتصادية والإصلاحات الهيكلية المنتظرة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أعلن عن تقديم حصيلة منتصف السنة المالية لسنة 2025، معرباً عن أمله في أن تشكل اجتماعات لجان المالية فرصة لمناقشة التصورات التي ستدرج في مشروع قانون المالية القادم.

تشير الاستعدادات المكثفة إلى حرص الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية ببرامج مالية مدروسة، من شأنها تعزيز استقرار المالية العامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.