ارتفاع المداخيل الضريبية المغربية إلى أكثر من 301 مليار درهم خلال 11 شهرًا من 2025

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بمعدل إنجاز قدره 94,3 في المائة من توقعات قانون المالية.

وأوضحت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليارات درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مشيرة إلى المجهودات الكبيرة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب نوعية الضرائب، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات ارتفاعًا بنسبة 28,9 في المائة، بمعدل إنجاز 103,5 في المائة، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في تكملة التسوية (+53,4 في المائة) التي وصلت إلى 20 مليار درهم، وتحسن الأقساط الثلاثة الأولى (+10,7 مليارات درهم)، بالإضافة إلى ارتفاع المبالغ المستردة من 2,2 مليار درهم إلى 3,4 مليارات درهم.

كما سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعًا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز 99,3 في المائة، مدعومة بالتسوية الضريبية الطوعية (+3,8 مليارات درهم) وزيادات المداخيل من أنشطة الإدارة الضريبية (+2 مليار درهم) والضريبة على أرباح تفويت القيم المنقولة (+957 مليون درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فارتفعت بمقدار 7,8 مليارات درهم، بمعدل إنجاز 87,5 في المائة، مدفوعة بزيادة مداخيل الضريبة على الاستيراد (+4 مليارات درهم) والداخلية (+3,8 مليارات درهم)، فيما بلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة 13,7 مليار درهم مقارنة بـ12,9 مليار درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، سجلت ارتفاعًا بمقدار 4,2 مليارات درهم، بمعدل إنجاز 99,6 في المائة، مدفوعة خصوصًا بعائدات الضريبة على المنتوجات الطاقية (+2,8 مليار درهم) والتبغ (+1 مليار درهم)، نتيجة إلغاء الإعفاءات ورفع الحصص على بعض المنتجات في إطار قانون مالية 2025.

وبخصوص الرسوم الجمركية، سجلت انخفاضًا قدره 910 ملايين درهم، بمعدل إنجاز 72,8 في المائة، نتيجة إلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام، فيما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز 97 في المائة، مدفوعة بارتفاع حقوق التسجيل (+11,2 في المائة) وحقوق التمبر (+17,3 في المائة).

وأشارت الوثيقة الإحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن وضعية الموارد والتحملات للخزينة العامة تعكس العمليات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، وتشمل المداخيل والنفقات العادية واستثمارات الدولة، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية.