احتقان متصاعد بقطاع الصحة بمراكش آسفي ونقابة الممرضين “تنتقد سوء التدبير” وتطالب بالإصلاح

يشهد قطاع الصحة بجهة مراكش آسفي موجة جديدة من الاحتقان، حيث حمّل المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بمراكش آسفي، المسؤولية الكاملة للمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، لما وصفه بـ”الاستخفاف” و”التملص” من تنفيذ بنود الاتفاق المركزي الموقّع مع الوزارة، إضافة إلى محضر الاتفاق الجهوي المؤرخ في 2 دجنبر 2024.

وأوردت النقابة، في بيان توصلت جريدة أنباء مراكش بنسخة منه، أن الوضع الصحي بالجهة يعرف تدهوراً خطيراً، مشيرة إلى وجود اختلالات جسيمة في التدبير الجهوي للقطاع.

وسلطت النقابة الضوء على عدد من الملفات، أبرزها ملف مباراة التوظيف، منتقدة طريقة تدبيره، خاصة عقب إصدار إعلان جديد للائحة الانتظار بتاريخ 15 أبريل الجاري، رغم انقضاء الأجل القانوني، معتبرة أن ذلك يشكل ضرباً للحقوق المكتسبة للخريجين الذين أُدرجت أسماؤهم سابقاً ضمن اللوائح النهائية الرسمية. كما اعتبرت أن هذا القرار يعكس ارتجالية واضحة وغياباً للرؤية المؤسساتية في التعاطي مع قضايا مصيرية تمس مستقبل الكفاءات التمريضية.

وفي سياق متصل، انتقدت النقابة هشاشة العرض الصحي بعدد من أقاليم الجهة، في ظل غياب استراتيجية إصلاحية واضحة، وضعف في التدبير.

كما استنكرت ما وصفته بالتنقيلات “غير القانونية”، مشيرة إلى أنها تتم بطريقة انتقائية وخارج إطار الدورية الوزارية المؤطرة للحركة الانتقالية، بما يكرس الزبونية والمحسوبية داخل القطاع.

ولم يفت النقابة التعبير عن استيائها من التماطل المستمر في صرف مستحقات الحراسة والمداومة، بالإضافة إلى التأخر في صرف تعويضات البرامج الصحية لسنة 2024، مما يؤثر سلباً على نفسية الشغيلة الصحية وأدائها المهني.

وفي ختام بيانها، نددت النقابة بما وصفته بالسلوكيات التعسفية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مشيرة إلى الشطط في استعمال السلطة، والتعيين في مناصب المسؤولية على أسس مشبوهة، واستغلال النفوذ. وطالبت بالإسراع في صرف الصيغة الجديدة للتعويض عن الحراسة بشكل فوري ومنصف.