احتقان داخل مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بأكادير ونقابة الصحة تحذر من شلل الخدمات
تعيش مصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير على وقع حالة من الاحتقان المتصاعد بين الأطر التمريضية وعدد من المسؤولين داخل هذا المرفق الصحي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا التوتر المهني، الذي قد يهدد استمرارية الخدمات الصحية بالمصلحة، يرتبط بطريقة التدبير التي وصفها المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي التابع لـ الجامعة الوطنية للصحة بأنها “أحادية وتعسفية”، في ظل ما اعتبره غياب تدخل إداري حازم يعيد الأمور إلى إطارها القانوني والمؤسساتي.
اتهامات بالضغط الإداري
وأوضح التنظيم النقابي أن مصلحة الولادة تحولت، حسب تعبيره، إلى فضاء يسوده الضغط والترهيب الإداري، من خلال اعتماد تقارير كيدية وتتبع أخطاء بسيطة وتضخيمها في استهداف مباشر للقابلات.
كما أشار إلى فرض إجراءات أحادية مست عدداً من الجوانب التنظيمية داخل المصلحة، من بينها التوقيت الإداري، وتنظيم العمل، ولوائح الحراسة، إضافة إلى تدبير الرخص السنوية، وذلك دون الاستناد إلى سند قانوني واضح أو إشراك الأطر المعنية في اتخاذ هذه القرارات.
خروقات إدارية ومهنية
وسجلت النقابة أيضاً ما اعتبرته خروقات تتعلق بالسر المهني والتسلسل الإداري، مشيرة إلى توجيه رسائل استفسار إلى القابلات عبر أشخاص لا تربطهم بهن علاقة إشراف مباشر ضمن السلم الإداري، وهو ما أدى، حسبها، إلى تداول مضمون هذه الوثائق خارج إطارها القانوني.
وأضاف المصدر النقابي أن هناك تغييرات متكررة وغير مبررة في لوائح الحراسة، دون تعليل مكتوب أو إشعار مسبق، الأمر الذي يؤثر على استقرار الأطر الصحية واستمرارية العمل داخل المصلحة.
كما تم تسجيل حالات تأخير أو رفض في توقيع بعض طلبات الرخص السنوية الخاصة بالعاملين، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل هذا المرفق الصحي.
تهديد بالتصعيد
وأكد المكتب النقابي الموحد أن ما يحدث داخل مصلحة الولادة يمثل نموذجاً مقلقاً لسوء التدبير والشطط في استعمال السلطة، مطالباً إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات.
ولوّح التنظيم النقابي بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام المركز الاستشفائي الجامعي، تليها مسيرة احتجاجية نحو مقر الإدارة العامة للمستشفى، في حال عدم الاستجابة لمطالب الأطر الصحية وإعادة تنظيم العمل داخل المصلحة وفق الضوابط القانونية.