اتهامات بالتلاعب في حصص الشعير المدعم تثير تساؤلات حول دور وزير الفلاحة

أثارت اتهامات بالتلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم “الرويزة” موجة من التساؤلات حول دور وزارة الفلاحة في مراقبة هذا الدعم الموجه لمربي الماشية وصغار الفلاحين. فقد كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن معلومات مثيرة تتعلق بشبهات فساد في توزيع الشعير المدعم، التي كانت تهدف إلى مساعدة الفئات المستهدفة من الفلاحين والمربين.

وفي سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، أشار السنتيسي إلى أن تقارير إعلامية وشهادات من مستفيدين محتملين تؤكد وقوع اختلالات كبيرة في العملية. تم التلاعب في لوائح المستفيدين، حيث استفاد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، بل وتم إدراج أسماء دون علم أصحابها. ويُذكر أن بعض هؤلاء المستفيدين قد تلقوا إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة بتسديد متأخرات التغطية الصحية، رغم أنهم لم يكونوا مسجلين في النظام.

ومن جانب آخر، تم حرمان عدد من الفلاحين الصغار من الدعم بسبب بيانات مغلوطة تم رفعها عنهم، مما يطرح تساؤلات بشأن جدوى هذا الدعم في تحقيق أهدافه المرجوة.

وفي ظل هذه الملابسات، أعرب السنتيسي عن قلقه من تأثير هذه التجاوزات على نزاهة الدعم المقدم، محذرًا من أن التلاعب قد يؤدي إلى إفراغ هذا الدعم من محتواه، مما يؤثر سلبًا على الفئات المستهدفة. كما طالب بفتح تحقيق جدي في الموضوع، ومعرفة ما إذا كانت الوزارة قد اتخذت إجراءات لمراقبة العملية وتحديد مدى تأثير هذه التلاعبات على الفلاحين والمربين.