إضراب موظفي الجماعات الترابية بالمغرب

حرر من طرف : طارق بولكتابات

قرر موظفو الجماعات الترابية، ابتداءً من اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب وطني، وهو قرار يستمر ليومين، يتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.

يأتي هذا القرار التصعيدي من قبل الموظفين، الذين يطالبون بإصلاح “نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، مع إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة، بتخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.

وقد سبق هذا القرار مراسلة مستعجلة من وزارة الداخلية إلى ولاة وعمال مختلف أقاليم المملكة تتوفر جريدة  “أنباء مراكش” على نسخة منه ، داعية إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل خلال الإضراب.

وزادت التوترات بين الطرفين، حيث أكد الوزير عبد الوافي لفتيت في المراسلة على ضرورة تنسيق العملية مع القباض والخزنة عبر المنصة الرقمية اندماج، وذلك اعتمادًا على قاعدة الأجر مقابل العمل، مشددًا على أن تغيب الموظفين بسبب الإضراب يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونًا.

من بين المطالب الرئيسية للمضربين، تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وفئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، إلى جانب تمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر.

كما دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة لمطالب الموظفين من أجل تحسين أوضاعهم المهنية ورفع الحيف واللامساواة.