أوزين يستنكر معايير مراقبة الدراجات النارية ويطالب بتعديل شامل للسلامة

وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لمعايير مراقبة الدراجات النارية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصاً تلك التي تعتمد على سرعة الدراجة كمعيار وحيد لتحديد تعديل خصائصها.

وفي سؤال كتابي موجّه إلى وزير النقل واللوجستيك، أشار أوزين إلى أن العديد من الدراجات النارية، خاصة المستوردة من فرنسا واليابان، تتجاوز سرعة 58 كيلومترًا في الساعة بشكل طبيعي دون أي تعديل، مما يجعل هذا المعيار غير عملي ويضر بالمواطنين.

وأكد النائب أن التركيز فقط على السرعة يتجاهل عناصر حاسمة أخرى في السلامة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية، معتبراً أن مراقبة تعديل الخصائص يجب أن تبدأ من مرحلة الاستيراد والتوزيع وليس تحميل المسؤولية كاملة على المستخدم.

كما حذر أوزين من أن التطبيق الحرفي لهذه المعايير قد يحرم أكثر من مليون مغربي من استخدام دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، مشددًا على ضرورة اعتماد معيار شامل يراعي جميع الجوانب التقنية للسلامة.

وطالب الوزير بالكشف عن خلفيات هذا القرار، والإجراءات المتبعة لضمان مراقبة شاملة تشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التوعية والتكوين لتعزيز السلامة الطرقية.