أكادير .. إحالة شبكة تهجير سري تضم عون سلطة وعضو جماعي إلى القضاء

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرًا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير أكثر من عشرة أشخاص ينتمون إلى شبكة للتهجير السري. وتضم هذه الشبكة، التي تم اعتقال أفرادها، عون سلطة برتبة مقدم وعضوًا جماعيًا من الجماعة الترابية سيدي إسحاق التابعة لإقليم الصويرة.

وكانت عملية إيقاف المتهمين قد تمت بعد أن تمكنت الفرقة الوطنية من فك شفرة الشبكة التي كانت تنشط في السواحل بين أكادير والصويرة، استنادًا إلى معلومات تفيد بتزايد نشاطها في تهريب المهاجرين نحو إسبانيا عبر المنافذ البحرية.

وخلال العملية، حجزت عناصر الفرقة الوطنية قاربًا مرقمًا كان يُستخدم في التهجير السري، وتبين بعد تنقيطه أنه يعود لعضو جماعي. هذا الأمر دفع المحققين للبحث في طبيعة علاقته بالشبكة. وأثناء تعميق البحث مع الموقوفين، اعترف أحدهم بشراء القارب من العضو، مما استدعى الانتقال إلى جماعة سيدي إسحاق، حيث تم القبض على العضو الجماعي في أحد المقاهي.

وأفاد المتهم خلال التحقيق الأولي بأنه باع القارب بطريقة قانونية لأحد الأشخاص، دون أن يعلم بالضرورة طبيعة النشاط الذي سيستخدم فيه، مشيرًا إلى أن الملكية لم تُحول بعد في النظام الآلي، مما جعله يبدو مالكًا للقارب حتى بعد عملية البيع.