أطر صحية ترفض تفاوت تعويضات الأخطار المهنية وتطالب بالمساواة العادلة

يشهد قطاع الصحة بالمغرب جدلاً متصاعداً حول التفاوت في الزيادة المقررة لتعويضات الأخطار المهنية، التي يُنتظر صرفها بأثر رجعي منذ يوليوز الماضي. فبينما استفادت بعض الفئات بزيادات تصل إلى 500 درهم، اكتفت فئة الأطر الإدارية والتقنية بزيادة لا تتجاوز 200 درهم، مما أثار استياءً واسعاً واعتُبر قرارًا غير منصف.

وأكدت الأطر الإدارية والتقنية أن العمل ضمن المنظومة الصحية يتطلب مواجهة نفس المخاطر المهنية، مما يجعل من الضروري توحيد التعويضات لتحفيز كافة المهنيين على حد سواء وتعزيز نجاعة الإصلاح في القطاع.

وجاءت هذه الزيادات ضمن محضر اتفاق وقع بين وزارة الصحة والنقابات بتاريخ 23 يوليوز 2024، شمل أيضاً تحسين شروط الترقية وإجراء مباريات مهنية داخلية.

من جانبه، اعتبر أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية، أن طريقة توزيع التعويضات الحالية غير عادلة ومنطقية، حيث تم تهميش فئة الأطر الإدارية والتقنية، رغم كونها ثاني أكبر فئة بشرية في القطاع وتعمل في ظروف خطرة مماثلة لباقي الفئات.

وأضاف أن هذا التفاوت أثار توتراً داخل المنظومة الصحية، مشدداً على ضرورة المساواة بين جميع المهنيين العاملين تحت إشراف وزارة الصحة. كما أشار إلى وجود تباين في استفادة بعض المسؤولين الإداريين من تعويضات أكبر مقارنة بالأطر التقنية، رغم تشابه أو تفوق أدوار الأخيرة.

وأشار الشناوي إلى أن الحكومة تركز أكثر على التكلفة المالية للتعويضات دون مراعاة العدالة المهنية، وأن النقابة ستواصل المطالبة بتوحيد التعويضات لضمان حقوق جميع الفئات المهنية داخل القطاع الصحي.