أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء 04 فبراير 2026
تصدّرت قضايا التشريع، والأمن، والاقتصاد، والتقلبات المناخية، إضافة إلى الشأنين الاجتماعي والرياضي، عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء 04 فبراير 2026، والتي عكست تنوعاً في الاهتمامات والملفات المطروحة على الساحة الوطنية.
وفي الشأن التشريعي، أبرزت الأحداث المغربية مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، في خطوة تروم تعزيز فعالية هذه المؤسسة الدستورية وترسيخ دولة القانون. كما نقلت الصحيفة نفسها معطيات لبنك المغرب تفيد بأن مناخ الأعمال في القطاع الصناعي ظل “عادياً” خلال الفصل الرابع من سنة 2025.
وعلى المستوى الأمني، أفادت النهار المغربية بأن تقريراً دولياً وضع المغرب ضمن الدول الخمس الأكثر فاعلية عالمياً في إحباط التهديدات الإرهابية، مؤكداً المكانة المتقدمة للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب. كما نقلت تصريحات للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، شددت فيها على أن قضايا التأديب المالي ترتبط بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة المعنيين بها.
وفي سياق التقلبات الجوية، توقفت الحركة عند الجهود الميدانية والتعبئة المتواصلة بمدينة القصر الكبير لمواجهة الاضطرابات المناخية، كما سلطت الضوء على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم الشباب لخلق أنشطة مدرة للدخل بجهة سوس ماسة، بإشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
أما رسالة الأمة، فركزت على توقيع خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة بين المغرب وفرنسا للفترة 2026–2028، إلى جانب تنظيم دورة تكوينية بالرباط لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال المرافعة الشفوية.
وفي الشأن المالي، أفادت الصحراء المغربية بأن الإجراءات التصحيحية للمجلس الأعلى للحسابات أفرزت حصيلة مالية إيجابية فاقت 629 مليون درهم، كما أبرزت قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي.
من جهتها، شددت العلم على أن أولوية السلطات في مواجهة التقلبات الجوية تبقى حماية الأرواح، كما تناولت معطيات لمجلس المنافسة تؤكد مساهمة صناعة الإسمنت بنسبة 4 في المائة في القيمة المضافة للصناعة التحويلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، توقفت لوبينيون عند ضعف حضور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الصادرات الوطنية، بينما أبرزت البيان التحسن النسبي والهش لسوق الشغل خلال سنة 2025، إلى جانب تعزيز المجلس الأعلى للحسابات لقدراته عبر التعاون الدولي.