أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الاثنين

شهدت مدينة Marrakech ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط السياحي مع تجاوز نسب الإشغال الفندقي 90% مع بداية موسم الربيع، مدعومة بجاذبية المغرب واستقرار الأوضاع وتحسن الربط الجوي، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وفي سياق اجتماعي، اختُتم الملتقى الوطني الثاني للمرأة الكفيفة بإصدار “إعلان الرباط للمرأة الكفيفة” في Rabat، الذي يدعو إلى تعزيز الإدماج وتمكين النساء الكفيفات عبر شراكة بين مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومدنية وخاصة.

أما في قطاع الصيد البحري، فقد تم الإعلان عن مشروع لإحداث شبكة وطنية لبيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، بعد نجاح تجربة “الحوت بثمن معقول” في أكثر من 50 مدينة، بهدف توفير منتوج بحري بأسعار مناسبة وتنظيم قنوات التوزيع.

وفي مجال النقل والسلامة الطرقية، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اعتماد الذكاء الاصطناعي في امتحانات رخص السياقة، عبر أنظمة مراقبة حديثة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما تتجه المملكة إلى تعزيز مقاربة تنموية جديدة تركز على الأثر الاجتماعي المباشر للمشاريع، من خلال إشراك المواطنين في تحديد الأولويات بدل السياسات المركزية التقليدية.

وفي مراكش أيضًا، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 79 مشروعًا تنمويًا بغلاف مالي مهم، يهدف إلى دعم الفئات الهشة وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.

سياسيًا، يستعد رئيس الحكومة المغربية لمساءلة برلمانية حول الحصيلة المرحلية للحكومة، في إطار تقييم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، خاصة الحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار.

وفي قطاع اللوجستيك، تم إطلاق مشروع ممر للشاحنات الكهربائية يربط المغرب بأوروبا عبر Spain وFrance، مرورًا بعدة محاور من بينها طنجة وصولًا إلى جنوب فرنسا، بهدف تقليص الانبعاثات في النقل الدولي.

كما يشهد قطاع السكك الحديدية برنامج استثماري ضخم بقيمة 96 مليار درهم، لتعزيز النقل المستدام منخفض الكربون وتحديث البنية التحتية الوطنية.

اقتصاديًا، تتواصل جهود الحكومة في تتبع خارطة طريق التشغيل، حيث برز أداء قوي في قطاعي الفلاحة والسياحة، مع خلق فرص شغل مهمة خلال الموسم الحالي.

وفي جانب التجارة، فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقًا حول ارتفاع واردات الأرز، في إطار دراسة إمكانية اتخاذ تدابير وقائية لحماية السوق الوطنية من الاختلالات.

أما برلمانيًا، فقد أكدت الأغلبية على تسريع الإصلاحات ومواصلة تقييم السياسات العمومية وتعزيز الثقة في المؤسسات عبر الحوار والشفافية.

وفي مجال حقوق الإنسان، أعلنت المندوبية الوزارية عن إعداد تقارير دورية جديدة تهم التزامات المغرب الدولية في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الطفل.