أبرز تعديلات مدونة الأسرة بالمغرب: الميراث، التعدد، والطلاق في صدارة المقترحات

حرر من طرف : سفيان اعمارة 

أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عن جملة من التعديلات الجوهرية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المغربية، وذلك في إطار إصلاحات شاملة تراعي التطورات المجتمعية والقانونية. وتشمل هذه التعديلات قضايا رئيسية كالميراث، التعدد، والطلاق، إلى جانب مراجعات تعزز حقوق المرأة والطفل وتنظم العلاقة بين الزوجين بشكل أكثر عدلاً.

وضمن التعديلات المقترحة، تم فتح المجال أمام الهبة والوصية للورثة أثناء حياة الموصي، بما في ذلك البنات والزوجات، مع اعتماد “الحيازة الحكمية” كبديل عن الحيازة الفعلية. هذا الإجراء يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المغربية فيما يتعلق بتوزيع الإرث، مع الحفاظ على المبادئ الشرعية والتوافق مع المتغيرات الاجتماعية.

واقترحت الهيئة جعل موافقة الزوجة الأولى شرطاً أساسياً لإبرام عقد زواج جديد، مع التنصيص على حقها في اشتراط منع التعدد داخل العقد. وفي حال غياب هذا الاشتراط، يقتصر التعدد على حالات استثنائية محددة كعقم الزوجة أو مرضها المانع من الحياة الزوجية الطبيعية، وذلك بعد تقديم مبررات مقنعة أمام القضاء.

وشملت التعديلات تقليص أنواع الطلاق والتطليق لتصبح أكثر وضوحاً، مع جعل الطلاق الاتفاقي تعاقداً مباشراً بين الزوجين دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. كما تم تحديد أجل أقصى لا يتجاوز ستة أشهر للبت في قضايا الطلاق، بهدف تقليص المعاناة وتسريع الإجراءات.

ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، عدم سقوط حضانة الأم المطلقة بعد زواجها، مع اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء الزواج وبعد انفصالهما. كما تم تعزيز آليات زيارة المحضون وضمان حقه في السكن مع وضع ضوابط قانونية لحمايته في حالة السفر

وتم اعتماد وسائل إلكترونية حديثة لتسهيل التبليغ والإجراءات الإدارية المتعلقة بالزواج والطلاق.

مراجعة سن الزواج، مع تحديده في 18 سنة شمسية كقاعدة عامة، مع استثناء خاص للقاصرين في سن 17 سنة بشروط مشددة.

إنشاء سجل وطني لتوثيق عقود الزواج والطلاق.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والعدل داخل الأسرة المغربية، انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي شدد على ضرورة إدماج مختلف الأطراف في هذه العملية لضمان نجاحها.

وتسعى هذه التعديلات إلى بناء مدونة أسرة حديثة تعكس تطلعات المجتمع المغربي، وتعزز مكانة المملكة كنموذج في الإصلاح القانوني القائم على التدرج والاعتدال، مع احترام الثوابت الدينية والاجتماعية.