وزير الفلاحة: تراجع الثروة الحيوانية بسبب الجفاف وتوجه حكومي لإعادة هيكلة القطيع الوطني

كشف وزير الفلاحة، السيد أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الثروة الحيوانية في المغرب تعاني من تداعيات الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف، مما أدى إلى انخفاض كبير في أعداد رؤوس الماشية، وأثر سلباً على العرض الوطني من اللحوم الحمراء.
وأوضح الوزير أن المعطيات الميدانية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة من السنة المنصرمة، أظهرت تزايداً في ذبح إناث الأغنام بهدف تلبية الطلب المتزايد على اللحوم، في وقت يفضل فيه الكسابة الاحتفاظ برؤوس الأغنام المعدة لعيد الأضحى، وهو ما يُهدد بشكل حقيقي استمرارية القطيع الوطني، رغم الجهود الحكومية المبذولة لحمايته.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذه السنة، يمثل فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة القطيع، وتثمين المجهودات التي تقوم بها الدولة لدعم الفلاحين والكسابة.
وأضاف البواري أن الحكومة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، تستعد لإطلاق برنامج وطني شامل يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، مع التركيز على ضمان استدامة القطيع عبر إجراءات ميدانية ملموسة.
ومن بين المحاور الأساسية لهذا البرنامج، إعادة جدولة ديون ما يقارب 50 ألف من مربي الماشية، بكلفة إجمالية تبلغ 700 مليون درهم تتحملها الدولة، إضافة إلى إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد بالنسبة للديون التي تقل عن 100.000 درهم.
كما تشمل التدابير المقترحة، بحسب الوزير، إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفاءهم من فوائد التأخير على القروض التي تتجاوز 200.000 درهم، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي عنهم.
وفي إطار تشجيع الشباب القروي على الانخراط في قطاع تربية المواشي، أعلنت الوزارة عن إطلاق طلبات مشاريع موجهة للشباب بدعم مالي وتقني، لخلق ضيعات لتربية الماشية، ووحدات للتسمين، وإنتاج الأعلاف وخاصة الشعير المستنبت، إلى جانب تثمين المنتوجات الحيوانية وتعزيز الخدمات المرتبطة بهذا القطاع مثل اللوجستيك والتلقيح الاصطناعي.
ووفقاً لتصريحات الوزير، فإن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستناهز 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، مع تخصيص 3.2 مليارات درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الذين سيساهمون بفعالية في الحفاظ على إناث الماشية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لضمان ديمومة القطيع الوطني.