وزير الداخلية يوفد لجنة تفتيش إلى كلميم وسط تصاعد التوتر بين الوالي والمجلس الجماعي

في ظل أجواء مشحونة وتوتر متصاعد بين والي جهة كلميم وادنون ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، أوفد وزير الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى كلميم، صباح يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، للوقوف على حقيقة الوضع المحلي وما عرفته دورة أكتوبر من مستجدات.

اللجنة، التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، باشرت عملها من مقر الولاية، حيث عقدت اجتماعات مع مسؤولي الإدارة الترابية، على أن تنتقل لاحقًا إلى مقر جماعة كلميم وعدد من المصالح الجماعية. وتتركز مهمة اللجنة في التدقيق في ملفات صفقات أبرمها المجلس الحالي، إضافة إلى تتبع قضايا تهم بعض نواب الرئيس ومستشاري الجماعة.

زيارة اللجنة تأتي بعد صدور البيان رقم 1 عن المجلس الجماعي، والذي تضمّن اتهامات ومعطيات أثارت جدلاً واسعاً، وعمّقت الخلاف القائم مع والي الجهة، ما ساهم في تأجيج التوتر السياسي والإداري داخل المدينة.

ورغم ما تم تداوله إعلاميًا حول كون اللجنة كبيرة وذات صلاحيات موسعة، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوفد محدود العدد وينتمي حصراً إلى المفتشية العامة، مما يبين أن الزيارة تندرج في إطار رقابي دقيق دون أبعاد تأديبية حالياً.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تصاعد الخلاف بين الإدارة الترابية والمجلس الجماعي، وهو ما قد تكون له انعكاسات سياسية وإدارية مستقبلية، خاصة إذا كشفت اللجنة عن اختلالات أو تجاوزات في تدبير الشأن المحلي.

الأوساط المحلية تترقب ما ستسفر عنه نتائج التفتيش، وسط دعوات لتغليب الحكمة وتجاوز الخلافات بما يخدم مصالح ساكنة كلميم.