وزارة العدل توضح .. لا اختراق لمنصاتنا الرقمية وتسريب البيانات لا يخص أنظمتنا

في خضم ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات إلكترونية، خرجت وزارة العدل ببلاغ رسمي تنفي فيه بشكل قاطع أن تكون هذه المعطيات مرتبطة بأي من أنظمتها أو خدماتها الرقمية.

وجاء في البلاغ أن البيانات المتداولة “لا تمت بأي صلة للأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل”، كما شددت على أن قواعد بياناتها ومنصاتها الرقمية المؤمنة تشتغل بشكل طبيعي وآمن، دون أن تسجل أي عملية اختراق أو تسريب خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن بنيتها الرقمية تعتمد على منظومة حماية متعددة المستويات، تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تُخضع بشكل منتظم لاختبارات أمنية وتقييمات تقنية من طرف فرق مختصة لضمان سلامتها واستمرارية خدماتها.

كما دعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار الزائفة التي يتم تداولها دون سند رسمي، لما لذلك من تأثير سلبي على ثقة المرتفقين في المنظومة الرقمية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة استمرارها في تحديث وتعزيز آليات الحماية والمراقبة المعلوماتية، لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية المحتملة، وضمان أعلى درجات الأمان في تقديم خدماتها القضائية والإدارية عن بُعد.