وزارة الداخلية تحجز آلاف الشهادات الإدارية المشتبه بها

تم جمع آلاف الوثائق من مقرات جماعات في البيضاء، المحمدية، وابن سليمان، ونقلها إلى المصالح المركزية للمفتشية العامة في وزارة الداخلية. جاء هذا الإجراء بعد التأكد من وجود خروقات بالجملة، ويهدف إلى تعميق البحث والتحقيق في القضايا ذات الصلة.

ووفقًا لما أوردته يومية “الصباح”، فإن المصالح المركزية للمفتشية العامة للداخلية طلبت إمدادها بالوثائق الأصلية والسجلات، حيث لم تكتفِ بالتقارير الواردة إليها من لجان أنهت مهام تفتيش استمرت أكثر من شهر.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أغلب تلك الشهادات المشبوهة تتعلق بإحداث بنايات للسكن الفاخر لنافذين ومنتخبين وأفراد أسرهم وللغير. تلك البنايات غير قانونية ولم تقتصر على المحلات المعدة للسكن، بل امتدت لتشمل محلات تجارية ومستودعات ومعامل صناعية سرية، ما تسبب في إحداث مراكز حضرية عشوائية، بالسطو والبناء بدون تراخيص على عقارات مملوكة للغير.

وكشفت عمليات تتبع ومواكبة من السلطات الإقليمية لعمل الجماعات الترابية عن سلوكيات مشبوهة لبعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، الذين لم يترددوا في تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي.

المصدر: يومية الصباح