مراكش.. محكمة الاستئناف تناقش الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات

احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش دورة تكوينية يوم الجمعة 24 أكتوبر، أشرف عليها الوكيل العام للملك خالد كردودي، حول موضوع “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية”، استنادًا إلى المستجدات التي أدرجها القانون رقم 03-23 على قانون المسطرة الجنائية.

وأكد النائب الأول للوكيل العام عبد القادر الفتاحي أن الصلح الزجري يعد أداة فعالة للعدالة التصالحية وتخفيف الضغط عن المحاكم، من خلال تسوية النزاعات البسيطة وديًا. وشرح المشاركون، من بينهم عزيز البسطيلي ويوسف زحيليكة، أن التعديلات الجديدة وسعت نطاق الجرائم القابلة للصلح وحددت مساطر دقيقة لتفعيل الصلح ودور النيابة العامة في تشجيعه ومتابعته.

ويشترط تطبيق الصلح الزجري أن تكون الجريمة بسيطة، وأن يوافق كل من المتهم والنيابة العامة على المبدأ، مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات ضمن الآجال المحددة. وتعد هذه الآلية خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، إذ تعزز العدالة التصالحية وتقرب القضاء من المجتمع.