محمد الطيار: مقاربة قانونية واستراتيجية تسلط الضوء على قضية الصحراء المغربية

0

في سياق الجدل المستمر حول قضية الصحراء المغربية، قدم الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، رؤية قانونية واستراتيجية متكاملة لفهم هذا النزاع المفتعل، من خلال ستة مداخل رئيسية تُعد ركائز أساسية للدبلوماسية المغربية ضمن إطار القانون الدولي.

  1. نزاع داخلي بأبعاد إقليمية:
    يؤكد الدكتور الطيار أن قضية الصحراء لا ترقى إلى نزاع دولي، بل هي مسألة داخلية ذات امتدادات إقليمية، تغذيها تدخلات خارجية، خاصة من الجزائر، ولا تعكس صراعًا سياديًا بين دولتين.
  2. الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب:
    يشير إلى أن استرجاع المغرب لصحرائه عام 1975 بموجب اتفاقية مدريد يندرج ضمن مسار استكمال وحدته الترابية، ولا يندرج ضمن نزاعات حدودية بين دول مستقلة.
  3. البوليساريو أداة جزائرية:
    يوضح أن “البوليساريو” ليست كيانًا معترفًا به قانونيًا أو دوليًا، بل تُستغل من قبل الجزائر كأداة في صراعها الجيوسياسي مع المغرب.
  4. الحكم الذاتي حل واقعي وذي مصداقية:
    يرى الدكتور الطيار أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لا تمثل اعترافًا بوجود نزاع دولي، بل هي مقترح جاد وواقعي لإنهاء النزاع، في إطار الحل السلمي والدائم.
  5. التفاوض لا يشمل السيادة:
    يُبرز أن انخراط المغرب في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لا يعني استعدادًا لمناقشة سيادته على أقاليمه الجنوبية، بل يعكس التزامه بحل سياسي يحفظ وحدة أراضيه.
  6. المواجهات العسكرية محدودة النطاق:
    يختم الدكتور الطيار بأن ما شهدته المنطقة من مواجهات في فترات معينة لا يصل لمستوى الحرب النظامية، بل هي عمليات أمنية لمواجهة ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.

خاتمة
تمثل هذه المقاربة القانونية والسياسية التي عرضها الدكتور الطيار مرجعًا لفهم الموقف المغربي من قضية الصحراء، وتؤكد على انسجامه مع الشرعية الدولية، بعيدًا عن التأ

إليك إعادة صياغة للنص بأسلوب أكثر سلاسة وتركيزًا دون الإخلال بالمحتوى:


محمد الطيار: مقاربة قانونية واستراتيجية تسلط الضوء على أبعاد نزاع الصحراء المغربية

في سياق الجدل المستمر حول قضية الصحراء المغربية، قدم الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، رؤية قانونية واستراتيجية متكاملة لفهم هذا النزاع المفتعل، من خلال ستة مداخل رئيسية تُعد ركائز أساسية للدبلوماسية المغربية ضمن إطار القانون الدولي.

  1. نزاع داخلي بأبعاد إقليمية:
    يؤكد الدكتور الطيار أن قضية الصحراء لا ترقى إلى نزاع دولي، بل هي مسألة داخلية ذات امتدادات إقليمية، تغذيها تدخلات خارجية، خاصة من الجزائر، ولا تعكس صراعًا سياديًا بين دولتين.
  2. الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب:
    يشير إلى أن استرجاع المغرب لصحرائه عام 1975 بموجب اتفاقية مدريد يندرج ضمن مسار استكمال وحدته الترابية، ولا يندرج ضمن نزاعات حدودية بين دول مستقلة.
  3. البوليساريو أداة جزائرية:
    يوضح أن “البوليساريو” ليست كيانًا معترفًا به قانونيًا أو دوليًا، بل تُستغل من قبل الجزائر كأداة في صراعها الجيوسياسي مع المغرب.
  4. الحكم الذاتي حل واقعي وذي مصداقية:
    يرى الدكتور الطيار أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لا تمثل اعترافًا بوجود نزاع دولي، بل هي مقترح جاد وواقعي لإنهاء النزاع، في إطار الحل السلمي والدائم.
  5. التفاوض لا يشمل السيادة:
    يُبرز أن انخراط المغرب في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لا يعني استعدادًا لمناقشة سيادته على أقاليمه الجنوبية، بل يعكس التزامه بحل سياسي يحفظ وحدة أراضيه.
  6. المواجهات العسكرية محدودة النطاق:
    يختم الدكتور الطيار بأن ما شهدته المنطقة من مواجهات في فترات معينة لا يصل لمستوى الحرب النظامية، بل هي عمليات أمنية لمواجهة ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.

خاتمة
تمثل هذه المقاربة القانونية والسياسية التي عرضها الدكتور الطيار مرجعًا لفهم الموقف المغربي من قضية الصحراء، وتؤكد على انسجامه مع الشرعية الدولية، بعيدًا عن التأويلات الإيديولوجية والمناورات الإقليمية.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.