محكمة الاستئناف بمراكش تؤجل البت في ملف تزوير وثائق عقارية إلى 22 أبريل

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، تأجيل البت في قضية تزوير وثائق عقارية مثيرة للجدل إلى جلسة 22 أبريل، بعد غياب أحد المتهمين عن الحضور.

وتتعلق القضية بالاشتباه في تزوير وكالة ووعد بالبيع لعقار بمنطقة اسكجور، حيث يواجه عدد من المتهمين اتهامات بـ تزوير محررات رسمية واستعمالها، النصب، الاحتيال، وتكوين عصابة إجرامية.

وجاء التأجيل بعد توصل المحكمة بنتائج الخبرة التقنية الرسمية التي أجرتها مصالح الأمن الوطني، والتي أكدت، وفق المعطيات المتاحة، تطابقها مع نتائج خبرة خاصة سبق أن قدّمها المشتكون. ومن المتوقع أن تركز الجلسة المقبلة على هذه النتائج، التي قد تدعم مزاعم المشتكين بوجود تزوير.

وتشير الوثائق المثيرة للجدل إلى وكالة غير مؤرخة ووعد بالبيع مؤرخ في 11 ديسمبر 2012، يُزعم أنه سمح للمتهمين بالاستيلاء على العقار، بينما تؤكد المالكة الأصلية، وفق إشهادات رسمية، أنها لم تمنح أي توكيل أو توقع أي عقد بيع، ما يعزز فرضية وجود تلاعب ممنهج بالوثائق.

كما أظهرت الخبرة التقنية أن البصمة المضمّنة بعقد الوعد بالبيع غير واضحة ولا تحتوي على عناصر بيومترية كافية للمقارنة العلمية، ما يجعلها غير صالحة للاعتماد في تحديد هوية صاحبها، وهو ما يتوافق مع نتائج خبرة خاصة سابقة.

ويؤكد المشتكون أن الواقعة تنطبق على عدة فصول من القانون الجنائي، معتبرين أن التزوير أدى إلى أضرار مادية جسيمة بسبب الاستيلاء على العقار بطرق تدليسية.

ويتوقع متابعون أن تشهد جلسة 22 أبريل نقاشًا قانونيًا وتقنيًا مكثفًا قد يساهم في حسم المحكمة مدى ثبوت التزوير على المتهمين، للاقتراب من إنهاء هذا الملف الذي ظل مطروحًا أمام القضاء لعدة جلسات.