مجلس الحكومة يصادق على تعليق رسوم استيراد المواشي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتعليق استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، في إطار إجراءات تروم تعزيز تموين السوق الوطنية وضمان استقرار الإمدادات.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم آخر يتعلق بتمديد العمل بالرسم المفروض على استيراد القمح اللين ومشتقاته مع تعديل مقتضياته، وذلك ضمن حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والشباب.
وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على مشروع قانون يهم إحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، تعتمد منصة مركزية لتدبير المعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إضافة إلى نظام معلومات استشفائي موحد، بهدف تطوير الخدمات الصحية ورقمنتها.
كما اعتمد مشروع مرسوم يقضي بتعديل شروط تحديد أسعار الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، بهدف تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج عبر تخفيض أسعار الأدوية، ودعم استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي مجال التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، شملت تنظيم تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وكيفية انتخاب رؤساء الشعب، وتحديد التعويضات الخاصة بمسؤولي الجامعات.
كما شملت أشغال المجلس المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بتأهيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وتنظيم بعض المهن البحرية، والتراخيص المرتبطة بالأنشطة التي تستخدم الإشعاعات المؤينة، فضلاً عن تعديل مقتضيات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي قطاع الشباب، وافق المجلس على تعديل مرسوم “جائزة المغرب للشباب”، كما صادق على مشروع مرسوم يقضي بإحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب”، يحدد شروط الاستفادة من الامتيازات والخدمات المخصصة للشباب وآليات تفعيلها.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، إلى جانب تتبعه عرضاً لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والتحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة.