قيادة التهور على الطرقات تستنفر الداخلية: تحرك أمني لردع الاستعراضات المميتة

تسارع وزارة الداخلية خطواتها للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تشهد تصاعداً مقلقاً في عدد من المدن المغربية، نظراً لما تشكّله من خطر مباشر على حياة المواطنين ورجال الأمن. وقد كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة تدخلات مكثفة لمحاربة هذا السلوك، الذي بات يشكّل مصدر قلق متزايد للسلطات العمومية.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المصالح المختصة قامت خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، بتوقيف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف، تورّطت في سياقة استعراضية متهورة. وأسفرت هذه العمليات عن تقديم 3 آلاف و306 سائقين أمام النيابة العامة، وحجز 21 ألف و691 مركبة بالمحجز البلدي، مع الاحتفاظ بـ265 رخصة سياقة.

وأكد الوزير أن الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال والمصالح الأمنية، من أجل تكثيف الجهود والتنسيق مع السلطات القضائية للتصدي الحازم لهذه الممارسات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتخل بالنظام العام، خصوصاً في الفضاءات العامة والتجمعات السكنية.

وتعرف هذه الظاهرة انتشاراً لافتاً في المدن الكبرى، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يعمد عدد من السائقين إلى مخالفة قوانين السير، باستعمال دراجات وسيارات معدلة تُحدث ضجيجاً وتتسبب في حوادث مرورية خطيرة.

وأشار لفتيت إلى أن المصالح الأمنية تنفّذ عمليات مراقبة منتظمة تشمل الدراجات المزودة بأسطوانات معدلة أو أجهزة لزيادة السرعة، حيث تتم إحالة الحالات المخالفة على الخبرة التقنية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المصادق عليها من قبل الشركات المصنعة.

ويأتي هذا التحرك في سياق جهود وزارة الداخلية للحد من الفوضى المرورية وتحقيق الأمن الطرقي، في ظل مطالب مجتمعية متزايدة بوضع حد لظاهرة السياقة الاستعراضية التي باتت تشكّل تهديداً يومياً لأرواح الأبرياء.