سلطات مراكش تغلق 287 مستودعاً مخالفاً وتتحرك بحزم لضبط سوق مواد البناء والحد من البناء غير القانوني

في خطوة تعكس تشديد المراقبة على قطاع التعمير، باشرت السلطات المحلية بعمالة مراكش سلسلة تدخلات ميدانية واسعة، أسفرت عن إغلاق ما مجموعه 287 مستودعاً تنشط في إنتاج وتسويق مواد البناء بشكل مخالف للقانون. هذه العمليات، التي جرت بتنسيق مع المصالح الأمنية والتقنية المختصة، تأتي في سياق الجهود الرامية إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، خاصة في ظل تنامي ظاهرة البناء غير القانوني.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المستودعات المعنية لم تكن تتوفر على التراخيص الضرورية لمزاولة هذا النشاط، فضلاً عن تسجيل اختلالات متعددة تتعلق بعدم احترام شروط السلامة والجودة. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى خطورة المواد المعروضة، وتأثيرها المحتمل على سلامة المواطنين وجودة البنايات.

وقد همّت هذه الحملة مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، حيث تم رصد ممارسات غير قانونية تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تفشي البناء العشوائي، وما يرافقه من تداعيات عمرانية واجتماعية معقدة.

ويبدو أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة أكثر صرامة لتنظيم سوق مواد البناء، وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جمالية النسيج العمراني للمدينة. كما تعكس، في الآن ذاته، توجهاً واضحاً نحو التصدي لكل أشكال التسيب التي قد تخل بالتوازنات الحضرية أو تهدد السلامة العامة.