تسريع رقمنة الإدارة بالمغرب: أكثر من 600 خدمة رقمية ومواءمة قانونية لحماية المعطيات
في إطار جهود المغرب لتسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية، كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمام مجلس النواب، أمس الاثنين 29 دجنبر الجاري، أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم حاليا أكثر من 600 خدمة رقمية موزعة على عدة مسارات.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخدمات تخضع لعملية ملاءمة تدريجية مع المقتضيات القانونية المؤطرة، خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون المرتبط بالأمن السيبراني، بما يضمن حماية المعطيات وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية العمومية.
وأبرزت أن نسبة المسارات الرقمية التي تم تكييفها مع هذه المقتضيات القانونية بلغت حوالي 50 في المائة، أي ما يفوق 120 خدمة رقمية، خضعت لعمليات مطابقة قانونية وتنظيمية، سواء على مستوى تدبير المعطيات الشخصية أو ضمان أمنها المعلوماتي.
وفي سياق متصل، أشارت المسؤولة الحكومية إلى مواصلة تطوير بوابة “إدارتي”، حيث تم خلال السنة الجارية تنفيذ مشروع تجريبي همّ أكثر من 300 مسطرة ذات أولوية، وأسفر عن إحداث قاعدة بيانات موحدة تشكل دعامة أساسية للبحث الذكي، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع رقمنة الخدمات العمومية.