تخلي نائب جماعي بتسلطانت عن تدبير قطاع النظافة يثير جدلاً وتساؤلات حول خلفيات القرار

أثار قرار النائب الجماعي بجماعة تسلطانت، محمد المنسوم، التخلي عن التفويض الممنوح له لتدبير قطاع النظافة، جدلاً واسعاً وتساؤلات متعددة حول خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدم النائب بطلب التخلي عن مهامه في قطاع النظافة منذ 17 أبريل 2026، مبرراً قراره بأسباب وصفها بالشخصية، في وقت يُعد فيه هذا القطاع من أبرز المرافق الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للساكنة وبجودة البيئة المحلية.

ويأتي هذا التطور في ظرفية حساسة، خاصة وأن قطاع النظافة عرف خلال الفترة الأخيرة تحسناً نسبياً في مستوى الخدمات بعدد من المناطق التابعة للجماعة، وفق ما يؤكده عدد من المتتبعين للشأن المحلي، ما يجعل القرار يطرح علامات استفهام إضافية.

كما ربط بعض المهتمين بالشأن المحلي هذا المستجد بالسياق السياسي الذي تعيشه جماعة تسلطانت، في ظل تداول ملف طلب عزل عدد من أعضاء المجلس، وما قد يثيره ذلك من تأثيرات على توازنات التدبير المحلي وسير بعض القطاعات الأساسية.

وبينما لم يصدر أي توضيح إضافي حول دوافع القرار، يبقى النقاش مفتوحاً حول انعكاساته المحتملة على تدبير قطاع النظافة واستمرارية الخدمات المقدمة للساكنة.